Checkhotel.ir – شکی نیست که نرخ خدمات در هتل ها و مراکز اقامتی و پذیرایی علاوه بر معرفى موقعیت و جایگاه مجموعه در بین رقبا، نقش تعیین کننده ای در افزایش سودآوری و ارتقای برند محصول شما دارد. امروزه خدمات هتل هایى از نظر مشتری با کیفیت تلقی می گردد که علاوه بر ارایه خدمات استانداردشده اقامتی و پذیرایی ارزش آفرین به مهمان، از نرخ معقول و دسترسی مطلوب به رزرو و خرید آسان برخوردار باشند.

قطعا این اقدامات زمانی شکل خواهد گرفت که نظام عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه و تقاضا ضمن اینکه تعریف شده باشد، تقاضا برای خدمات هتلی در طول سال بطور متوسط از ۵۰درصد تنزل ننماید. در غیر این صورت ناکارآمدی سرمایه و توجیه فنی و اقتصادی لازم در این بخش برای تولید و عرضه کننده خدمات وجود نخواهد داشت.

در کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری، این شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری عمده فروش تور و تولیدکننده برنامه های سفر هستند که به نوعی تضمین کننده حداقل سود آوری برای سرمایه گذاران هتلی می باشند. در حقیقت منافع آژانسدار عمده به منافع هتلدار گره خورده است و نه تنها در روند تولید، توزیع، عرضه و فروش ملاحظه یکدیگر و حیثیت صنفى و حرفه اى خود را دارند بلکه اصولا در اکثر موارد تصمیم گیرى به کمک هم می آیند و در بیشتر مواقع هتل هاى طرف قرارداد به عمده فروشان متعهد مى شوند که به مشتریان عبوری اتاق نفروشند و یا طبق توافق بعمل آمده به حساب آنان منظور نمایند.

متاسفانه چنین رابطه ای در بین آژانس داران و هتل های ایران کمتر به چشم می خورد. مضافا اینکه تورم سالیانه نرخ های خدمات هتلی که نشات گرفته از تورم سالیانه نظام اقتصادی کشور است قدرت هرگونه برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را برای شرکت های عمده فروش بویژه در بخش تورهای ورودی که بایستى حداقل از شش ماه قبل به کارگزار و طرف قرارداد خارجى خود نرخ برنامه هاى سفر را ارایه کند به حداقل ممکن می رساند.

نظام حاکمیتی بر تامین اجتماعی، رابطه کارگر و کارفرما، نظام مالیاتی برعملکرد و عوارض ارزش افزوده، نظام بانکی مبتنی بر سود قطعی تسهیلات و نه مشارکت، معضلات اجرایی استانداردسازی خدمات در کنار تاکید آژانس داران بر تورگردانی در مسیرهای سنتی و تمرکز سفرها در فصل بهار و پاییز و انواع محدودیت های سلیقه ای ریز و درشت در نظام مدیریت و بهره برداری از هتل ها که به صورت روزمره متوجه هریک از مدیران زحمتکش هتل های کشور است، عملا نرخ ها و درصد افزایش سالیانه حاکمیتی اعلامی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ناکارآمد جلوه می دهد بطوریکه که در نهایت هم هتلدار ناراضی است، هم آژانسدار و هم مشتری.

قطعا راه برون رفت از این چرخه معیوب حمایت کارگزاران دولتی از بخش خصوصی برای شکل گیری شرکت­ های خدمات مسافرتی و گردشگری عمده فروش و عدم دخالت دولت در روند نرخ گذاری خدمات هتلی است.

دولت در بخش هتلداری بایستی به اصل سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حمایت و ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار هتلی برگردد و در کنار برنامه ­های حمایتی با همکاری تشکل­ های صنفی هتلداری کشور به نظارت عالیه و مستمر خود بر کیفیت ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی در جهت حفظ حقوق گردشگران برآید.

دکتر علی رحیم پور : مدیرعامل سابق گروه هتل های هما